26 - بَاب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ 1439 - حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا . 1440 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ . 1441 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا ، وَلِل

( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ) أي هذا باب في بيان أجر المرأة إذا تصدقت من مال زوجها ، أو أطعمت شيئا من بيت زوجها حال كونها غير مفسدة ، ولم يقيد هنا بالأمر ، وقيد به في الخازن في الباب الذي قبله ؛ لأن للمرأة أن تتصرف في بيت زوجها للرضى بذلك غالبا ، ولكن بشرط عدم الإفساد بخلاف الخازن ؛ لأنه ليس له تصرف إلا بالإذن ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث همام ، عن أبي هريرة بلفظ : " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره ، فلها نصف أجره " وسيأتي الحديث في البيوع . وقال النووي : اعلم أنه لا بد في العامل ، وهو الخازن ، وفي الزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك ، فإن لم يكن له إذن أصلا فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلاثة ، بل عليهم وزر تصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه ، والإذن ضربان : أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة ، والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف ، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به العادة ، واطراد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم ، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف ، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك ، والرضى به ، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح النفس يشح بذلك ، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق

22765 - حَدِيثُ ( عه حب حم ) : " إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، فَلَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ " . ( عه ) فِي الزَّكَاةِ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْهَرَوِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ . وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَفَّانَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَا : ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . وَعَنْ بَكَّارِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ . وَعَنْ يُوسُفَ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْهُ ، بِهِ . حب فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ : أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْهُ ، بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، بِهِ .

شقيق بن سلمة أو وائل، عن مسروق، عن عائشة 17608 - [ ع ] حديث : إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة ...... الحديث . خ في الزكاة (26: 1) عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه؛ و (25: 1) عن قتيبة، عن جرير؛ كلاهما عن الأعمش - و (26: 1) عن آدم، عن شعبة، عن الأعمش - ومنصور - كلاهما عن أبي وائل به. وفيه (الزكاة 26: 1) عن يحيى بن يحيى - وفي (الزكاة 17) وفي البيوع (12: 1) عن عثمان بن أبي شيبة - كلاهما عن جرير، عن منصور به. م في الزكاة (26: 2) عن يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن جرير - و (26: 3) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن فضيل بن عياض - كلاهما عن منصور به. و (26: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية - و (26: 5) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه - وأبي معاوية - كلاهما عن الأعمش به. د فيه (الزكاة 45: 1) عن مسدد، عن أبي عوانة، عن منصور به. ت فيه (الزكاة 34: 3) عن محمود بن غيلان، عن المؤمل، عن سفيان، عن منصور به، وقال: حسن صحيح، وهو أصح من حديث عمرو بن مرة، عن أبي وائل. س في عشرة النساء (الكبرى 74: 2) عن محمد بن قدامة، عن جرير، عن منصور به. و (74: 3) عن أحمد بن حرب، عن أبي معاوية به. ق في التجارات (65: 2) عن محمد بن عبد الله بن نمير به. ز رواه حبيب بن أبي ثابت، عن مسروق، عن عائشة - موقوفا - وقد مضى في الترجمة التي قبل هذه - (ح 17608) . ورواه عمرو بن مرة، عن أبي وائل