28 بَاب الشِّغَارِ 5112 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ " . قَوْلُهُ : ( بَابُ الشِّغَارِ ) بِمُعْجَمَتَيْنِ مَكْسُورُ الْأَوَّلِ . قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ : " نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ " ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَهُوَ مُرَادُ مَنْ حَذَفَهُ . قَوْلُهُ : ( وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ إِلَخْ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : ذَكَرَ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ جَمِيعُ رُوَاةِ مَالِكٍ عَنْهُ . قُلْتُ : وَلَا يَرُدُّ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ أَخْرَجَهُ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ فَلَمْ يَذْكُرِ التَّفْسِيرَ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَصَرَا ذَلِكَ فِي تَصْنِيفِهِمَا ، وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ الن

باب الشغار أي هذا باب في بيان حكم الشغار بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة وهو في اللغة الرفع من قولهم : شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول فكأن المتناكحين رفعا المهر بينهما . وقال أبو زيد : رفع رجله بال أو لم يبل وعبارة صاحب العين رفع إحدى رجليه ليبول ، وقال أبو زيد : شغرت المرأة شغورا إذا رفعت رجليها عند الجماع ، وقيل : لأنه رفع العقد من الأصل فارتفع النكاح ، وقيل : من شغر المكان إذا خلا لخلوه عن الصداق أو عن الشرائط ، ويجيء الآن معناه الشرعي . 48 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق . مطابقته للترجمة من حيث إنها من لفظ الحديث ، وأخرجه مسلم أيضا في النكاح ، عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه أبو داود فيه ، عن القعنبي وأخرجه الترمذي فيه ، عن إسحاق بن موسى ، عن معن بن عيسى ، وأخرجه النسائي فيه ، عن هارون بن عبد الله ، عن معن بن عيسى وغيره وأخرجه ابن ماجه فيه ، عن سويد بن سعيد ستتهم ، عن مالك به . قوله : " نهى عن الشغار " ، ولفظ مسلم : " لا شغار في الإسلام " ، قوله : " والشغار إلخ " تفسير الشغار من حيث الشرع ، وق

الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهَى عَن نِكَاح الشّغَار ، والشغار : أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ الآخر ابْنَته وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" من هَذَا الْوَجْه ، وَفِي رِوَايَة لَهما من حَدِيث عبيد الله بن عمر ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهَى عَن الشّغَار ، قلت لنافع : مَا الشّغَار ؟ قَالَ : أَن ينْكح (ابْنة الرجل وينكحه) ابْنَته بِغَيْر صدَاق ، وينكح أُخْت الرجل وينكحه أُخْته بِغَيْر صدَاق " . قال الرَّافِعِيّ : وَيروَى : "وبضع كل (وَاحِد) مِنْهُمَا مهر الْأُخْرَى . قلت : غَرِيبَة ، قَالَ : وَورد فِي بعض الرِّوَايَات " أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام نهَى عَن نِكَاح الشّغَار " وَهُوَ أَن يُزَوّج ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ صَاحبه ابْنَته (أَي) وَلم يذكر فِيهِ كَون بضع كل وَاحِدَة صَدَاقا لِلْأُخْرَى ، وَهَذِ

11199 3 230/أ حَدِيثُ ( ط مي جا حب حم ) : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ . قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ ... فَذَكَرَ تَفْسِيرَهُ . مي فِي النِّكَاحِ : أَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، بِهَذَا . جا فِيهِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : فِيمَا قَرَأْتُ عَلَى نَافِعٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَفِيهِ : تَفْسِيرُ الشِّغَارِ غَيْرُ مَعْزُوٍّ . حب فِي الثَّالِثِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْهُ ، بِهِ .

8323 - [ ع ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار - وفيه تفسير الشغار، إلا في حديث القعنبي وإسحاق بن موسى. (خ) في النكاح (29) عن عبد الله بن يوسف - م في ه (النكاح 7: 1) عن يحيى بن يحيى - د في ه (النكاح 15: 1) عن القعنبي - ت في ه (النكاح 29: 2) عن إسحاق بن موسى، عن معن بن عيسى - س في ه (النكاح 61: 1) عن هارون بن عبد الله، عن معن بن عيسى - و (61: 1) عن الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم - ق في ه (النكاح 16: 1) عن سويد بن سعيد - ستتهم عنه به. وقال ت: حسن صحيح.