[50] - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . [51] 1413 - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا ، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَوْ يَبتعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَا

( 1414 ) [1466] وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ . و( قوله : الْمُؤْمن أخو الْمُؤْمن ، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ) تنبيه على صحة هذا المعنى الذي أبديناه ، فإنه أتى فيه بالأخوة الإيمانية ، ثم علَّق فَاءَ التعليل بها . و( يذر ) أي : يترك . وهو من الأفعال التي لم يستعمل منها إلا لفظ المضارع والأمر . فلا يقال : وَذِرَ ، ولا : وَذْرًا ، ولا : وًاذِرً . اكتفوا عن ذلك بـ ( تَرَكَ ) وفيه إشعارٌ بصحة ما قلناه من التعليل بالرُّكون ، فإنه لا يترك الشيء إلا من تشبّث به . وأوّل التشبث بهذه العقود التراكن من المتعاقديْن ، أو أحدهما .

13895 - حَدِيثُ (مي طح كم حم) : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ . مي فِي الْبُيُوعِ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ ، هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . طح فِي النِّكَاحِ : عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يَزِيدَ ، نَحْوَهُ . كم فِي الْبُيُوعِ : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا أَبِي ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، بِمَعْنَاهُ . وَلَفْظُهُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، بِهِ . وَلَفْ

عبد الرحمن بن شماسة المهري، عن عقبة بن عامر 9932 - [ م ق ] حديث : المؤمن أخو المؤمن ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر . (م) في النكاح (6: 10) عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن الليث وغيره ، جميعا عن يزيد بن أبي حبيب ، عنه به. ق في التجارات (45: 1) عن ابن بشار، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب - نحوه: المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له.