[35] - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ ) مَعْنَاهُ عَنْ أُجْرَةِ ضِرَابِهِ ، وَهُوَ عَسْبُ الْفَحْلِ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ السِّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِجَارَةِ الْفَحْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ لِلضِّرَابِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَآخَرُونَ : اسْتِئْجَارُهُ لِذَلِكَ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ ، وَلَا يُسْتَحَقُّ فِيهِ عِوَضٌ ، وَلَوْ أَنْزَاهُ الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى مِنْ أُجْرَةٍ ، وَلَا أُجْرَةَ مِثْلٍ ، وَلَا شَيْءَ مِنَ الْأَمْوَالِ . قَالُوا : لِأَنَّهُ غَرَرٌ مَجْهُولٌ ، وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ

( 20 ) باب النَّهي عن بيع فضل الماء ، وإثم منعه ( 1565 ) ( 34 ) [1655] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ . ( 1565 ) ( 35 ) [1656] وعنه قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( 20 ) ومن باب : النَّهي عن بيع فضل الماء ( قوله : نهى عن بيع فضل الماء ) ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الذي يشرب ، فإنه السَّابق إلى الفهم ، وقد حمله بعض العلماء على ماء الفحل . وفيه بُعْدٌ ، لا سيما وقد قرنه في الحديث الآخر بالنهي عن ضراب الجمل . فدل على أنه ليس هو ، فإنَّه يكون تكرارًا بلا فائدة . وقد اختلف في المسألتين . فأما بيع الماء : فالمسلمون مُجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلاً ، فقد ملكه ، وأن له بيعه . قال بعض مشايخنا : فيه خلاف شاذٌّ ، لا يلتفت إليه . وأما ماء الأنهار ، والعيون ، وآبار الفيافي ، التي ليست بمملوكة : فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه ، ولا بيعه ، ولا يشك في تناول أحاديث النهي لذلك . وأ

3466 - حَدِيثُ (جا حب كم م) : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ . (جا) فِي الْبُيُوعِ : ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا . (حب) فِي الْعَاشِرِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، بِهِ . (كم) فِي الْبُيُوعِ : أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ . وَقَالَ : صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . قُلْتُ : قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

3479 - حَدِيثُ (حب كم) : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ . (حب) فِي الثَّالِثِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْهُ ، بِهِ .

2822 - [ م س ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وعن بيع الأرض للحرث ...... الحديث . م في البيوع (29: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عن روح - س في ه (البيوع 92: 1) عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج - كلاهما عنه به.