فأما الحديث فعول على المعارضة به كثير ووجه الدلالة منه قوله فالغسل أفضل فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل فيستلزم إجزاء الوضوء ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وله علتان إحداهما عنعنة الحسن والأخرى أنه اختلف عليه فيه وأخرجه ابن ماجه عن أنس والطبراني عن عبد الرحمن بن سمرة والبزار عن أبي سعيد وابن عدي عن جابر وكلها ضعيفة
صحيح الإسناد
الترمذي
حسن
النووي
حديث حسن
ابن حجر
من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث قلت هو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم
يرويه أسباط بن محمد ومصعب بن المقدام عن أبي بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة وقيل التيمي عن جابر وقيل عن قتادة عن الحسن عن أنس وكلها وهم والمحفوظ ما رواه شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة
صحيح الإسناد
الدارقطني
والمحفوظ حديث سمرة
الترمذي
حديث حسن
ابن عبد البر
حديث الحسن عن سمرة وإن كان الحسن لم يسمع من سمرة فيما يقولون إلا حديث العقيقة أحسنها إسنادا وقد نقل أنه سمع من سمرة غير حديث العقيقة
صحيح الإسناد
عبد الرحيم العراقي
وقد صح سماعه منه الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة ولكن هذا الحديث لم يثبت سماعه منه لأنه رواه عنه بالعنعنة في سائر الطرق ولا يحتج به لكونه يدلس
صحيح الإسناد
الترمذي
له علتان إحداهما أنه من عنعنة الحسن والأخرى أنه اختلف عليه فيه