6959 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بن مسعود ، " ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اقْضِهِ عَنْهَا " . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِذَا بَلَغَتْ الْإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ . الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ " اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَخْ " تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ ، وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ بِالْحِيلَةِ وَلَا بِالْمَوْتِ ، لِأَنَّ النَّذْرَ لَمَّا لَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ - وَالزَّكَاةُ أَو

6 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أنه قال : استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها . مطابقته للترجمة تظهر بتعسف من كلام المهلب حيث قال : في هذا الحديث حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت ؛ لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة أوكد منه فلا تسقط . قلت : فيه نظر لا يخفى ، أما الحديث فإنه لا يدل على حكم الزكاة لا بالسقوط ولا بعدم السقوط ، وأما قياس عدم سقوط النذر بالموت فقياس غير صحيح ؛ لأن النذر حق معين لواحد ، والزكاة حق الله وحق الفقراء ، فمن أين الجامع بينهما ، ومع هذا فهذا الحديث والحديثان اللذان قبله لا تطابق الترجمة إذا حققت النظر فيها ، وإنها بمعزل عنها . ورجال الحديث المذكور ذكروا غير مرة ، والحديث مضى في كتاب الأيمان والنذر .

وقال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه ، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه ، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله . أراد بقوله بعض الناس أبا حنيفة أو الحنفية كما ذكرنا ، والكلام فيه مثل الكلام في الفرعين المتقدمين ، وهو أن الحنفية إنما قالوا لا شيء عليه في هذه الثلاثة ؛ لأنه إذا أزال عن ملكه قبل الحول ، فمن أين يكون عليه شيء ، فلا يرد عليهم ما زعمه البخاري ، فحينئذ لا فائدة في تكرار هذه الفروع ، وذكرها مفرقة فإن قلت : قال الكرماني : إنما كررها لإرادة زيادة التشنيع ، ولبيان مخالفتهم لثلاثة أحاديث . قلت : التشنيع على المجتهدين الكبار لا يجوز ، وليس فيما ذهبوا إليه مخالفة لأحاديث الباب كما تراه ، وهي بمعزل عما ذهبوا إليه ، ومن له إدراك دقيق في دقائق الكلام يقف على هذا ويظهر له الحق الباطل ، والصواب من الخطأ والله ولي العصمة والتوفيق .

336 - اقضه عنها أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما . سببه : عنه أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها .

8019 - حَدِيثُ (حب ط حم) : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ : " اقْضِهِ عَنْهَا " . حب فِي السَّبْعِينَ مِنَ الْأَوَّلِ : أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَفِي السَّادِسِ مِنَ الرَّابِعِ ، أَنَا خَلِيفَةُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهِ . وَفِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الرَّابِعِ : أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهِ . وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي أَوَّلِ النُّذُورِ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهِ . قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ . وَعَنْ رَوْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ الزُّهْ

5835 - [ ع ] حديث : أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ...... الحديث . (خ) في الوصايا (19: 2) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك - وفي الأيمان والنذور (30: 1) عن أبي اليمان، عن شعيب - وفي [ ترك ] الحيل (الحيل 3: 4) عن قتيبة، عن الليث - م في الأيمان والنذور (1: 1) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث - و (1: 2) عن يحيى بن يحيى، عن مالك - و (1: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق1 بن إبراهيم، ثلاثتهم عن سفيان - و (1: 2) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس - و (1: 2) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر - و (1: 2) عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل - سبعتهم عنه به. د فيه (الأيمان والنذور 25: 1) عن القعنبي، عن مالك به. ت فيه (الأيمان والنذور 19) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح. س فيه (الأيمان والنذور 35: 2) عن قتيبة به. و (35: 1) عن علي بن حجر والحارث بن مسكين، كلاهما عن سفيان به. و (35: 3) عن محمد بن آدم وهارون بن إسحاق، كلاهما عن عبدة بن سليمان به. وفي الوصايا (8: 9) عن عباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي [ ، عنه ] به. أعاد فيه (الوصايا