ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة فالحديث عنده يعني الطحاوي منقطع والمحدث لا يرى العمل به
لم يُحكَمْ عليه
ابن حجر
قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي وعلى تقدير أنه أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضا إذا اعتضد
لم يُحكَمْ عليه
ابن الملقن
قد سكت عنها الدارقطني والبيهقي وهي منقطعة فيما بين أبي إسحاق وعلقمة فإنه لم يسمع منه شيئا بإقراره على نفسه بذلك
لم يُحكَمْ عليه
أبو حاتم الرازي
رجح رواية إسرائيل
أبو زرعة الرازي
رجح رواية إسرائيل
ابن حجر
الذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجح وبيان ذلك أن مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل وهي عن أبي عبيدة عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعا أو رواية زهير وهي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود فيكون متصلا وهو تصرف صحيح لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين