فصل في هَدْيه - صلى الله عليه وسلم - في الجِماع وأما الجِماعُ والباهُ ، فكان هَدْيُه فيه أكملَ هَدْي ، يحفَظ به الصحة ، وتتمُّ به اللَّذةُ وسرور النفس ، ويحصل به مقاصدُه التي وُضع لأجلها ، فإن الجِمَاع وُضِعَ في الأصل لثلاثة أُمور هي مقاصدُه الأصلية : أحدها : حفظُ النسل ، ودوامُ النوع إلى أن تتكاملَ العدة التي قدَّر الله بروزَها إلى هذا العالَم . الثاني : إخراجُ الماء الذي يضر احتباسُه واحتقانُه بجملة البدن . الثالث : قضاءُ الوَطر ، ونيلُ اللَّذة ، والتمتعُ بالنعمة ، وهذه وحدَها هي الفائدةُ التي في الجنَّة ، إذ لا تناسُلَ هناك ، ولا احتقانَ يستفرِغُه الإنزالُ . وفضـلاءُ الأطباء : يرون أنَّ الجِمَاع من أحد أسـباب حفظ الصحة . قال ( جالينوسُ ) : الغالبُ على جوهر المَنِي النَّارُ والهواءُ ، ومِزاجُه حار رطب ، لأنه كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاءُ الأصلية ، وإذا ثبت فضلُ المَنِي ، فاعلم أنه لا ينبغي إخراجُه إلا في طلب النسل ، أو إخراجُ المحتقن منه ، فإنه إذا دام احتقانُه ، أحدث أمراضا رديئة ، منها : الوسواسُ والجنون ، والصَّرْع ، وغيرُ ذلك ، وقد يُبرئ استعمالُه من هذه الأمراض كثيرا ، فإنه إذا طال احتباسُه ، فسد واستحال إلى كيفية سُمِّية تُوجب أمراضا رديئة كما ذكرنا ، ولذلك تدفعُه الطبي

170 - بَاب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ 263 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ - قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . 264 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ . 264 ( كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ عِنْدَ تَمَامِ الدَّوَرَانِ عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاءِ دَوْرٍ آخَرَ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَنْ إِذْنِ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِهِ ، وَإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي نَوْبَةِ ض

170 - بَاب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ 263 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ - قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . قَوْله ( طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ) أَيْ دَارَ ، وهُوَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع ( بِغُسْلٍ واحِد ) وفِي رِوَايَة : "فِي غُسْل" ، والْمَعْنَى واحِد أَيْ يُجَامِعهُنَّ مُلْتَبِسًا ومَصْحُوبا بِنِيَّةِ غُسْل واحِد ، وتَقْدِيره : وإِلَّا فَالْغُسْل بَعْد الْفَرَاغ مِنْ جِمَاعهنَّ ، وهَذَا يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ عَقِب الْفَرَاغ مِنْ كُلّ واحِدَة مِنْهُنَّ ، ويَحْتَمِل تَرْك الْوُضُوء لِبَيَانِ الْجَوَاز ، ومَحْمَله عَلَى عَدَم وجُوب الْقَسْم عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِرِضَاهُنَّ ، وقَالَ الْقُرْطُبِيّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِنْد قُدُومه مِنْ سَفَر أَوْ عِنْد تَمَام الدَّوْر عَلَيْهِنَّ ، وابْتِدَاء دَوْر آخَر أَوْ يَكُون ذَلِكَ مَ

879 - حَدِيثُ (طح حب عه حم) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا . طح فِي الطَّهَارَةِ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْهُ ، بِهِ . حب فِي الْأَوَّلِ مِنَ الرَّابِعِ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحُبَابِ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، نَحْوَهُ . ( عه ) فِيهِ : ثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : عَنْ هُشَيْمٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، كِلَاهُمَا عَنْ حُمَيْدٍ ، بِهِ .

568 - [ د س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد ...... الحديث د في الطهارة (85) عن مسدد - س في ه (الطهارة 170: 1) عن إسحاق بن إبراهيم - ويعقوب بن إبراهيم - ثلاثتهم عنه به.