فصل في هَدْيه - صلى الله عليه وسلم - في الجِماع وأما الجِماعُ والباهُ ، فكان هَدْيُه فيه أكملَ هَدْي ، يحفَظ به الصحة ، وتتمُّ به اللَّذةُ وسرور النفس ، ويحصل به مقاصدُه التي وُضع لأجلها ، فإن الجِمَاع وُضِعَ في الأصل لثلاثة أُمور هي مقاصدُه الأصلية : أحدها : حفظُ النسل ، ودوامُ النوع إلى أن تتكاملَ العدة التي قدَّر الله بروزَها إلى هذا العالَم . الثاني : إخراجُ الماء الذي يضر احتباسُه واحتقانُه بجملة البدن . الثالث : قضاءُ الوَطر ، ونيلُ اللَّذة ، والتمتعُ بالنعمة ، وهذه وحدَها هي الفائدةُ التي في الجنَّة ، إذ لا تناسُلَ هناك ، ولا احتقانَ يستفرِغُه الإنزالُ . وفضـلاءُ الأطباء : يرون أنَّ الجِمَاع من أحد أسـباب حفظ الصحة . قال ( جالينوسُ ) : الغالبُ على جوهر المَنِي النَّارُ والهواءُ ، ومِزاجُه حار رطب ، لأنه كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاءُ الأصلية ، وإذا ثبت فضلُ المَنِي ، فاعلم أنه لا ينبغي إخراجُه إلا في طلب النسل ، أو إخراجُ المحتقن منه ، فإنه إذا دام احتقانُه ، أحدث أمراضا رديئة ، منها : الوسواسُ والجنون ، والصَّرْع ، وغيرُ ذلك ، وقد يُبرئ استعمالُه من هذه الأمراض كثيرا ، فإنه إذا طال احتباسُه ، فسد واستحال إلى كيفية سُمِّية تُوجب أمراضا رديئة كما ذكرنا ، ولذلك تدفعُه الطبي

[29] 310 - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَقَ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَقَالَ لِعَائِشَةَ : بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ ، نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ . [22] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب

309 - [ 241 ] وَعَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . و ( قول أنس : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف على نسائه بغسل واحد " ) هذا يحتمل أن يكون من النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قدومه من سفر ، أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر ، فدار عليهن ليلةً ، أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم ، أو يكون ذلك خصوصًا به ، وإلا فوطء المرأة في يوم ضرتها ممنوع منه ، وقد ظهرت خصائصه في هذا الباب كثيرًا ، هذا مع أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن القسم عليه بينهن واجبًا ؛ لقوله تعالى : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ لكنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد التزمه لهن تطييبًا لأنفسهن ، ولتقتدي أمته بفعله ، والله تعالى أعلم . ويجوز الجمع بين الزوجات والسراري في غسل واحد ، وعليه جماعة السلف والخلف ، وإن كان الغسل بعد كل وطء أكمل وأفضل ؛ لما رواه النسائي عن أبي رافع قال : " طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه ، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه ، فقلت : يا رسول الله ! لو جعلته غسلاً واحدًا ؟ قال : " هذا أزكى وأطيب وأطهر " .

1892 - - حَدِيثُ (طح عه حم) : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . طح فِي الطَّهَارَةِ : ثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْهُ - بِهِ . ( عه ) فِيهِ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُزْبُرَانِيُّ ، ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ . وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ الْحِمْصِيِّ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ؛ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ - بِهِ . أَحْمَدُ : ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، هَذَا .

1640 - [ م ] حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد (م) في الطهارة (40: 9) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب عن مسكين بن بكير عن شعبة عنه به.