حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 4139
4144
ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

نص إضافيأَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ إِلَى ج٩ / ص٤٤٥أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ : قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ
، وَقَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يُنْكِحُ
معلقمرفوع· رواه عثمان بن عفانله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين3 أحكام
  • ابن عبد البر

    حديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد

    صحيح
  • الدارقطني

    والصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعن نافع عن نبيه بن وهيب عن أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا

    صحيح
  • ابن عبد البر

    هذا حديث صحيح احتج به وذهب إليه جماعة من أئمة أهل الحجاز

    صحيح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عثمان بن عفان«ذو النورين»
    تقييم الراوي:صحابي· أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة ، والعشرة المبشرة
    في هذا السند:سمعتالإرسال
    الوفاة35هـ
  2. 02
    أبان بن عثمان بن عفان
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:أن
    الوفاة102هـ
  3. 03
    نبيه بن وهب بن عثمان العبدري
    تقييم الراوي:ثقة· من صغار الثالثة
    في هذا السند:أخبره
    الوفاة126هـ
  4. 04
    نافع مولى ابن عمر
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة116هـ
  5. 05
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة178هـ
  6. 06
    أحمد بن أبي بكر العوفى
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة242هـ
  7. 07
    الوفاة300هـ
  8. 08
    الوفاة354هـ
التخريج

أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 136) برقم: (3448) ، (4 / 136) برقم: (3447) ، (4 / 137) برقم: (3449) ، (4 / 137) برقم: (3450) ، (4 / 137) برقم: (3451) ومالك في "الموطأ" (1 / 505) برقم: (719) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 171) برقم: (462) ، (1 / 256) برقم: (720) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 317) برقم: (2908) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 433) برقم: (4128) ، (9 / 434) برقم: (4130) ، (9 / 434) برقم: (4129) ، (9 / 435) برقم: (4131) ، (9 / 436) برقم: (4132) ، (9 / 436) برقم: (4133) ، (9 / 444) برقم: (4144) والنسائي في "المجتبى" (1 / 565) برقم: (2844) ، (1 / 565) برقم: (2846) ، (1 / 565) برقم: (2845) ، (1 / 647) برقم: (3278) ، (1 / 647) برقم: (3277) والنسائي في "الكبرى" (4 / 88) برقم: (3814) ، (4 / 88) برقم: (3815) ، (4 / 89) برقم: (3816) ، (5 / 184) برقم: (5395) ، (5 / 185) برقم: (5396) وأبو داود في "سننه" (2 / 106) برقم: (1837) والترمذي في "جامعه" (2 / 189) برقم: (866) والدارمي في "مسنده" (2 / 1149) برقم: (1859) ، (3 / 1409) برقم: (2237) وابن ماجه في "سننه" (3 / 140) برقم: (2039) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 65) برقم: (9243) ، (5 / 65) برقم: (9244) ، (5 / 65) برقم: (9246) ، (5 / 66) برقم: (9249) ، (7 / 209) برقم: (14310) ، (7 / 210) برقم: (14312) ، (7 / 210) برقم: (14311) والدارقطني في "سننه" (3 / 311) برقم: (2641) ، (3 / 312) برقم: (2642) ، (4 / 386) برقم: (3650) وأحمد في "مسنده" (1 / 136) برقم: (402) ، (1 / 154) برقم: (463) ، (1 / 155) برقم: (467) ، (1 / 162) برقم: (493) ، (1 / 162) برقم: (497) ، (1 / 172) برقم: (536) ، (1 / 172) برقم: (537) والطيالسي في "مسنده" (1 / 74) برقم: (74) ، (1 / 86) برقم: (88) والحميدي في "مسنده" (1 / 168) برقم: (33) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 45) برقم: (45) والبزار في "مسنده" (2 / 24) برقم: (399) ، (2 / 25) برقم: (400) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 81) برقم: (1865) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 92) برقم: (13122) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 268) برقم: (3939) ، (2 / 268) برقم: (3937) ، (2 / 268) برقم: (3941) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 506) برقم: (6832) ، (14 / 507) برقم: (6833) ، (14 / 508) برقم: (6834) والطبراني في "الأوسط" (7 / 232) برقم: (7367) ، (7 / 240) برقم: (7391)

الشواهد92 شاهد
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٢٢ اختلاف لفظي

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ [وفي رواية : فَأَرْسَلَ(١)] [وفي رواية : فَأَرْسَلَنِي(٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ(٣)] إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ [وفي رواية : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ(٤)] [وفي رواية : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٥)] ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ [وفي رواية : وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ(٦)] [وفي رواية : أَمِيرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ(٧)] ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ [فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ(٨)] ، إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ [وفي رواية : أَنْ يُزَوِّجَ(٩)] طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَرَدْتُ [وفي رواية : فَأَرَدْتُ(١٠)] أَنْ تَحْضُرَ [وفي رواية : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ(١١)] [وفي رواية : لِيُحْضَرَهُ ذَلِكَ(١٢)] ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ [وفي رواية : فَقَالَ أَبَانُ : لَا أُرَاهُ إِلَّا عِرَاقِيًّا جَافِيًا(١٣)] [وفي رواية : أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا(١٤)] [وفي رواية : أَعْرَابِيًّا جَافِيًا(١٥)] ، وَقَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(١٦)] [أَبَانٌ(١٧)] [وفي رواية : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبَانٍ : أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَاحْضَرِ النِّكَاحَ ، قَالَ : وَذَلِكَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبَانٌ(١٨)] : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ [وفي رواية : إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ(١٩)] [وفي رواية : أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ(٢٠)] ، وَلَا يَخْطُبُ [عَلَى نَفْسِهِ(٢١)] [وَلَا عَلَى مَنْ سِوَاهُ(٢٢)] .

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٥١·مسند أحمد٥٣٧·صحيح ابن حبان٤١٣١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣١٤٣١٠·مسند البزار٤٠٠·المنتقى٧٢٠·
  2. (٢)صحيح مسلم٣٤٤٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  3. (٣)مسند الدارمي١٨٥٩·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  5. (٥)جامع الترمذي٨٦٦·
  6. (٦)صحيح مسلم٣٤٤٨·مسند أحمد٥٣٧·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  7. (٧)جامع الترمذي٨٦٦·
  8. (٨)جامع الترمذي٨٦٦·مسند أحمد٤٩٣·
  9. (٩)صحيح مسلم٣٤٤٧·مسند أحمد٤٦٧·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣١٤٣١٠·المنتقى٧٢٠·
  10. (١٠)سنن أبي داود١٨٣٧·صحيح ابن حبان٤١٢٨·
  11. (١١)جامع الترمذي٨٦٦·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣·المنتقى٧٢٠·
  13. (١٣)مسند الدارمي١٨٥٩·
  14. (١٤)صحيح مسلم٣٤٤٨·مسند أحمد٥٣٧·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  15. (١٥)جامع الترمذي٨٦٦·
  16. (١٦)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٤٨٣٤٥١·مسند أحمد٤٩٣٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩·صحيح ابن حبان٤١٣١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٧١٤٣١٠١٤٣١١·المنتقى٧٢٠·
  17. (١٧)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٤٨٣٤٤٩٣٤٥٠٣٤٥١·سنن أبي داود١٨٣٧١٨٣٨·جامع الترمذي٨٦٦·سنن ابن ماجه٢٠٣٩·مسند أحمد٤٠٢٤٦٣٤٦٧٤٩٣٤٩٧٥٣٦٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩٢٢٣٧·صحيح ابن حبان٤١٢٨٤١٢٩٤١٣٠٤١٣١٤١٣٢٤١٣٣٤١٤٤·صحيح ابن خزيمة٢٩٠٨·المعجم الأوسط٧٣٦٧٧٣٩١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣٩٢٤٤٩٢٤٦٩٢٤٩١٤٣١٠١٤٣١١١٤٣١٢·سنن الدارقطني٢٦٤١٢٦٤٢٣٦٥٠·مسند البزار٣٩٤٣٩٥٣٩٦٣٩٧٣٩٨٣٩٩٤٠٠٤٠١٤٠٢·مسند الحميدي٣٣·مسند الطيالسي٧٤٨٨·السنن الكبرى٣٨١٤٣٨١٥٣٨١٦٥٣٩٥٥٣٩٦·المطالب العالية١٨٦٥·المنتقى٤٦٢٧٢٠·شرح معاني الآثار٣٩٣٧٣٩٣٩٣٩٤٠٣٩٤١·مسند عبد بن حميد٤٥·شرح مشكل الآثار٦٨٣٢٦٨٣٣٦٨٣٤·
  18. (١٨)مسند البزار٤٠٠·
  19. (١٩)صحيح مسلم٣٤٤٨·جامع الترمذي٨٦٦·مسند أحمد٤٩٣٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  20. (٢٠)جامع الترمذي٨٦٦·
  21. (٢١)المطالب العالية١٨٦٥·
  22. (٢٢)المطالب العالية١٨٦٥·
مقارنة المتون222 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الأوسط
المنتقى
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح ابن خزيمة
صحيح مسلم
مسند أحمد
مسند البزار
مسند الحميدي
مسند الدارمي
مسند عبد بن حميد
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة4139
المواضيع
غريب الحديث5 كلمات
جَوَازِ(المادة: جواز)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( جَوَزَ ) * فِيهِ : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جَائِزَ بَيْتِي قَدِ انْكَسَرَ ، فَقَالَ : يَرُدُّ اللَّهُ غَائِبَكَ ، فَرَجَعَ زَوْجُهَا ثُمَّ غَابَ ، فَرَأَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ تَجِدْهُ ، وَوَجَدَتْ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ : يَمُوتُ زَوْجُكِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " هَلْ قَصَصْتِهَا عَلَى أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ : قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ لَكَ الْجَائِزُ هُوَ الْخَشَبَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَلَيْهَا أَطْرَافُ الْعَوَارِضِ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ ، وَالْجَمْعُ أَجْوِزَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الطُّفَيْلِ وَبِنَاءُ الْكَعْبَةِ : " إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِثْلَ قِطْعَةِ الْجَائِزِ " . [ هـ ] وَفِيهِ : الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ أَيْ يُضَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَيُتَكَلَّفُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِمَّا اتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَافٍ ، وَيُقَدَّمُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مَا حَضَرَهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا يَجُوزُ بِهِ مَسَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَيُسَمَّى الْجِيزَةَ : وَهِيَ قَدْرُ مَا يَجُوزُ بِهِ الْمُسَافِرُ مِنْ مَنْهَلٍ إِلَى مَنْهَلٍ ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَعْرُوفٌ ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنَّمَا كَرِهَ لَهُ الْمُقَامَ بَعْدَ ذَلِكَ لِئَلَّا تَضِيقَ بِهِ إِقَامَتُهُ فَتَكُونُ الصَّدَقَةُ عَ

لسان العرب

[ جوز ] جوز : جُزْتُ الطَّرِيقَ وَجَازَ الْمَوْضِعَ جَوْزًا وَجُؤوزًا وَجَوَازًا وَمَجَازًا وَجَازَ بِهِ وَجَاوَزَهُ جِوَازًا وَأَجَازَهُ وَأَجَازَ غَيْرَهُ وَجَازَهُ : سَارَ فِيهِ وَسَلَكَهُ ، وَأَجَازَهُ : خَلَّفَهُ وَقَطَعَهُ ، وَأَجَازَهُ : أَنْفَذَهُ ; قَالَ الرَّاجِزُ : خَلُّوا الطَّرِيقَ عَنْ أَبِي سَيَّارَهُ حَتَّى يُجِيزَ سَالِمًا حِمَارَهُ وَقَالَ أَوْسُ بْنُ مَغْرَاءَ : وَلَا يَرِيمُونَ لِلتَّعْرِيفِ مَوْضِعَهُمْ حَتَّى يُقَالَ أَجِيزُوا آلَ صَفْوَانَا يَمْدَحُهُمْ بِأَنَّهُمْ يُجِيزُونَ الْحَاجَّ ، يَعْنِي أَنْفِذُوهُمْ . وَالْمَجَازُ وَالْمَجَازَةُ : الْمَوْضِعُ . الْأَصْمَعِيُّ : جُزْتُ الْمَوْضِعَ سِرْتُ فِيهِ ، وَأَجَزْتُهُ خَلَّفْتُهُ وَقَطَعْتُهُ ، وَأَجَزْتُهُ أَنْفَذْتُهُ ; قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الْحَيِّ وَانْتَحَى بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ وَيُرْوَى : ذِي حِقَافٍ . وَجَاوَزْتُ الْمَوْضِعَ جِوَازًا : بِمَعْنَى جُزْتُهُ . وَفِي حَدِيثِ الصِّرَاطِ : فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ ; قَالَ : يُجِيزُ لُغَةٌ فِي : يَجُوزُ ، جَازَ وَأَجَازَ بِمَعْنًى ; وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَسْعَى : لَا تُجِيزُوا الْبَطْحَاءَ إِلَّا شَدَّا . وَالِاجْتِيَازُ : السُّلُوكُ . وَالْمُجْتَازُ : مُجْتَابُ الطَّرِيقِ وَمُجِيزُهُ . وَالْمُجْتَازُ أَيْضًا : الَّذِي يُحِبُّ النَّجَاءَ ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ; وَأَنْشَدَ : ثُمَّ انْشَمَرْتُ عَلَيْهَا خَائِفًا وَجِلًا وَالْخَائِفُ الْوَاجِلُ الْمُجْتَازُ يَنْشَ

الْأَصَمِّ(المادة: الأصم)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( صَمُمَ ) * فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ : " وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ رُؤُوسَ النَّاسِ " . الصُّمُّ : جَمْعُ الْأَصَمِّ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ ، وَأَرَادَ بِهِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي وَلَا يَقْبَلُ الْحَقَّ ، مِنْ صَمَمِ الْعَقْلِ ، لَا صَمَمِ الْأُذُنِ . * وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَلِمَةٍ أَصَمَّنِيهَا النَّاسُ " . أَيْ : شَغَلُونِي عَنْ سَمَاعِهَا ، فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُونِي أَصَمَّ . ( س ) وَفِيهِ : " شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ رَجَبٌ " . سُمِّيَ أَصَمَّ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُسْمَعُ فِيهِ صَوْتُ السِّلَاحِ ; لِكَوْنِهِ شَهْرًا حَرَامًا ، وَوُصِفَ بِالْأَصَمِّ مَجَازًا ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِنْسَانُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ ; كَمَا قِيلَ : لَيْلٌ نَائِمٌ ، وَإِنَّمَا النَّائِمُ مَنْ فِي اللَّيْلِ ، فَكَأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ أَصَمُّ عَنْ سَمْعِ صَوْتِ السِّلَاحِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْفِتْنَةُ الصَّمَّاءُ الْعَمْيَاءُ " . هِيَ الَّتِي لَا سَبِيلَ إِلَى تَسْكِينِهَا لِتَنَاهِيهَا فِي دَهَائِهَا ; لِأَنَّ الْأَصَمَّ لَا يَسْمَعُ الِاسْتِغَاثَةَ ، فَلَا يُقْلِعُ عَمَّا يَفْعَلُهُ . وَقِيلَ : هِيَ كَالْحَيَّةِ الصَّمَّاءِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الرُّقَى . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ . هُوَ أَنْ يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ وَلَا يَرْفَعَ م

لسان العرب

[ صمم ] صمم : الصَّمَمُ : انْسِدَادُ الْأُذُنِ وَثِقَلُ السَّمْعِ . صَمَّ يَصَمُّ وَصَمِمَ بِإِظْهَارِ التَّضْعِيفِ نَادِرٌ ، صَمًّا وَصَمَمًا وَأَصَمَّ وَأَصَمَّهُ اللَّهُ فَصَمَّ وَأَصَمَّ أَيْضًا بِمَعْنَى صَمَّ ؛ قَالَ الْكُمَيْتُ : أَشَيْخًا كَالْوَلِيدِ بِرَسْمِ دَارٍ تُسَائِلُ مَا أَصَمَّ عَنِ السُّؤَالِ يَقُولُ تُسَائِلُ شَيْئًا قَدْ أَصَمَّ عَنِ السُّؤَالِ ، وَيُرْوَى : أَأَشْيَبَ كَالْوَلِيدِ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : نَصَبَ أَشْيَبَ عَلَى الْحَالِ أَيْ أَشَائِبًا تُسَائِلُ رَسْمَ دَارٍ كَمَا يَفْعَلُ الْوَلِيدُ ، وَقِيلَ : إِنَّ مَا صِلَةٌ ، أَرَادَ تُسَائِلُ أَصَمَّ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ هُنَا لِابْنِ أَحْمَرَ : أَصَمَّ دُعَاءُ عَاذِلَتِي تَحَجَّى بِآخِرِنَا وَتَنْسَى أَوَّلِينَا يَدْعُو عَلَيْهَا ، أَيْ : لَا جَعْلَهَا اللَّهُ تَدْعُو إِلَّا أَصَمَّ . يُقَالُ : نَادَيْتُ فُلَانًا فَأَصْمَمْتُهُ أَيْ أَصَبْتُهُ أَصَمَّ ، وَقَوْلُهُ : تَحَجَّى بِآخِرِنَا : تَسْبِقُ إِلَيْهِمْ بِاللَّوْمِ وَتَدَعُ الْأَوَّلِينَ . وَأَصْمَمْتُهُ : وَجَدْتُهُ أَصَمَّ . وَرَجُلٌ أَصَمُّ ، وَالْجَمْعُ صُمٌّ وَصُمَّانٌ ؛ قَالَ الْجُلَيْحُ : يَدْعُو بِهَا الْقَوْمُ دُعَاءَ الصُّمَّانْ وَأَصَمَّهُ الدَّاءُ وَتَصَامَّ عَنْهُ وَتَصَامَّهُ : أَرَاهُ أَنَّهُ أَصَمُّ وَلَيْسَ بِهِ . وَتَصَامَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَتَصَامَّهُ : أَرَى صَاحِبَهُ الصَّمَمَ عَنْهُ ؛ قَالَ : تَصَامَمْتُهُ حَتَّى أَتَانِي نَعِيُّهُ وَأُفْزِعَ مِنْهُ مُخْطِئ وَمُصِيبُ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ : وَمَنْهَلٍ أَعْوَرَ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ بَصِيرِ أُخْرَى وَأَصَمَّ الْأُذُنَيْنِ </شطر_

بِسَرِفَ(المادة: بسرف)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( سَرَفَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ بِهَا سَرْحَةً لَمْ تُعْبَلْ وَلَمْ تُسْرَفْ أَيْ لَمْ تُصِبْهَا السُّرْفَةُ ، وَهِيَ دُوَيْبَّةٌ صَغِيرَةٌ تَثْقُبُ الشَّجَرَ تَتَّخِذُهُ بَيْتًا ، يُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلُ ، فَيُقَالُ : أَصْنَعُ مِنْ سُرْفَةٍ . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ إِنَّ لِلَّحْمِ سَرَفًا كَسَرَفِ الْخَمْرِ أَيْ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَتِهَا ، وَشِدَّةً كَشِدَّتِهَا ; لِأَنَّ مَنِ اعْتَادَهُ ضَرِيَ بِأَكْلِهِ فَأَسْرَفَ فِيهِ ، فِعْلُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ فِي ضَرَاوَتِهِ بِهَا وَقِلَّةِ صَبْرِهِ عَنْهَا . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالسَّرَفِ الْغَفْلَةَ ، يُقَالُ : رَجُلٌ سَرِفُ الْفُؤَادِ ، أَيْ غَافِلٌ ، وَسَرِفُ الْعَقْلِ : أَيْ قَلِيلُهُ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ فِي النَّفَقَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، أَوْ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ . شَبَّهَتْ مَا يَخْرُجُ فِي الْإِكْثَارِ مِنَ اللَّحْمِ بِمَا يَخْرُجُ فِي الْخَمْرِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْإِسْرَافِ فِي الْحَدِيثِ . وَالْغَالِبُ عَلَى ذِكْرِهِ الْإِكْثَارُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا ، وَاحْتِقَابُ الْأَوْزَارِ وَالْآثَامِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَرَدْتُكُمْ فَسَرِفْتُكُمْ أَيْ أَخْطَأْتُكُمْ . * وَفِيهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفٍ هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ : مَوْضِعٌ مِنْ مَكَّةَ عَلَى عَشَرَةِ أَمْيَالٍ . وَقِيلَ أَقَلَّ وَأَكْثَرَ .

لسان العرب

[ سرف ] سرف : السَّرَفُ وَالْإِسْرَافُ : مُجَاوَزَةُ الْقَصْدِ . وَأَسْرَفَ فِي مَالِهِ : عَجِلَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، وَأَمَّا السَّرَفُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، فَهُوَ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا . وَالْإِسْرَافُ فِي النَّفَقَةِ : التَّبْذِيرُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا قَالَ سُفْيَانُ : لَمْ يُسْرِفُوا أَيْ لَمْ يَضَعُوهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَلِمَ يَقْتُرُوا لَمْ يُقَصِّرُوا بِهِ عَنْ حَقِّهِ ; وَقَوْلُهُ : وَلَا تُسْرِفُوا الْإِسْرَافُ : أَكْلُ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَقِيلَ : هُوَ مُجَاوَزَةُ الْقَصْدِ فِي الْأَكْلِ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : الْإِسْرَافُ كُلُّ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ ، وَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : الْإِسْرَافُ مَا قُصِّرَ بِهِ عَنْ حَقِّ اللَّهِ ، وَالسَّرَفِ : ضِدَّ الْقَصْدِ . وَأَكَلَهُ سَرَفًا أَيْ : في عَجَلَة : وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ; أَيْ وَمُبَادَرَةَ كِبَرِهِمْ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : إِسْرَافًا أَيْ لَا تَأَثَّلُوا مِنْهَا وَكُلُوا الْقُوتَ عَلَى قَدْرِ نَفْعِكُمْ إِيَّاهُمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ يَأْكُلْ قَرْضًا وَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ شَيْئًا لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ مَالَهُ وَلَا يَأْكُلَ مَالَ غَيْرِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ف

الْعَقْدِ(المادة: العقد)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَقَدَ ) [ هـ ] فِيهِ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ ، قِيلَ : هُوَ مُعَالَجَتُهَا حَتَّى تَتَعَقَّدَ وَتَتَجَعَّدَ . وَقِيلَ : كَانُوا يَعْقِدُونَهَا فِي الْحُرُوبِ ، فَأَمَرَهُمْ بِإِرْسَالِهَا ، كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا وَعُجْبًا . * وَفِيهِ : مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقْدُ الْجِزْيَةِ : كِنَايَةٌ عَنْ تَقْرِيرِهَا عَلَى نَفْسِهِ ، كَمَا تُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِلْكِتَابِيِّ عَلَيْهَا . * وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ " لَكَ مِنْ قُلُوبِنَا عُقْدَةُ النَّدَمِ " يُرِيدُ عَقْدَ الْعَزْمِ عَلَى النَّدَامَةِ ، وَهُوَ تَحْقِيقُ التَّوْبَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَآمُرَنَّ بَرَاحِلَتِي تُرْحَلُ ، ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ أَيْ : لَا أَحُلُّ عَزْمِي حَتَّى أَقْدَمَهَا . وَقِيلَ : أَرَادَ لَا أَنْزِلُ فَأَعْقِلُهَا حَتَّى أَحْتَاجَ إِلَى حَلِّ عِقَالِهَا . * وَفِيهِ " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ " أَيْ : فِي رَأْيِهِ وَنَظَرِهِ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " هَلَكَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " يَعْنِي أَصْحَابَ الْوِلَايَاتِ عَلَى الْأَمْصَارِ ، مِنْ عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ لِلْأُمَرَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثِ أُبِيٍّ : " هَلَكَ أَهْلُ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ &qu

لسان العرب

[ عقد ] عقد : الْعَقْدُ : نَقِيضُ الْحَلِّ ; عَقَدَهُ يَعْقِدُهُ عَقْدًا وَتَعْقَادًا وَعَقَّدَهُ ; أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : لَا يَمْنَعَنَّكَ مِنْ بِغَا ءِ الْخَيْرِ تَعْقَادُ التَّمَائِمْ وَاعْتَقَدَهُ كَعَقَدَهُ ; قَالَ جَرِيرٌ : أَسِيلَةُ مَعْقِدِ السِّمْطَيْنِ مِنْهَا وَرَيَّا حَيْثُ تَعْتَقِدُ الْحِقَابَا وَقَدِ انْعَقَدَ وَتَعَقَّدَ وَالْمَعَاقِدُ : مَوَاضِعُ الْعَقْدِ . وَالْعَقِيدُ : الْمُعَاقِدُ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا هُوَ مِنِّي مَعْقِدَ الْإِزَارِ أَيْ : بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فِي الْقُرْبِ ، فَحَذَفَ وَأَوْصَلَ ، وَهُوَ مِنَ الظُّرُوفِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي أُجْرِيَتْ مُجْرَى غَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ لِأَنَّهُ كَالْمَكَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَكَانًا ، وَإِنَّمَا هُوَ كَالْمَثَلِ ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَنَاءٌ : فُلَانٌ لَا يَعْقِدُ الْحَبْلَ أَيْ : أَنَّهُ يَعْجِزُ عَنْ هَذَا عَلَى هَوَانِهِ وَخِفَّتِهِ ; قَالَ : فَإِنْ تَقُلْ يَا ظَبْيُ حَلًّا حَلَّا تَعْلَقْ وَتَعْقِدْ حَبْلَهَا الْمُنْحَلَّا أَيْ : تَجِدُّ وَتَتَشَمَّرُ لِإِغْضَابِهِ وَإِرْغَامِهِ حَتَّى كَأَنَّهَا تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ الْحَبْلَ . وَالْعُقْدَةُ : حَجْمُ الْعَقْدِ ، وَالْجَمْعُ عُقَدٌ . وَخُيُوطٌ مُعَقَّدَةٌ : شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . وَيُقَالُ : عَقَدْتُ الْحَبْلَ ، فَهُوَ مَعْقُودٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَهْدُ ; وَمِنْهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ; وَانْعَقَدَ عَقْدُ الْحَبْلِ انْعِقَادًا . وَمَوْضِعُ الْعَقْدِ مِنَ الْحَبْلِ : مَعْقِدٌ ، وَجَمْعُهُ مَعَاقِدُ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ أَيْ :

الْقِصَّةَ(المادة: القصة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَصَصَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا : " لَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ " يُقَالُ : قَصَصْتُ الرُّؤْيَا عَلَى فُلَانٍ ، إِذَا أَخْبَرْتَهُ بِهَا ، أَقُصُّهَا قَصًّا ، وَالْقَصُّ : الْبَيَانُ ، وَالْقَصَصُ - بِالْفَتْحِ - : الِاسْمُ ، وَبِالْكَسْرِ : جَمْعُ قِصَّةٍ ، وَالْقَاصُّ : الَّذِي يَأْتِي بِالْقِصَّةِ عَلَى وَجْهِهَا ، كَأَنَّهُ يَتَتَبَّعُ مَعَانِيَهَا وَأَلْفَاظَهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ ، أَوْ مُخْتَالٌ " أَيْ : لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلَّا لِأَمِيرٍ يَعِظُ النَّاسَ وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا مَضَى لِيَعْتَبِرُوا ، أَوْ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمِيرِ ، وَلَا يَقُصُّ تَكَسُّبًا ، أَوْ يَكُونُ الْقَاصُّ مُخْتَالًا يَفْعَلُ ذَلِكَ تَكَبُّرًا عَلَى النَّاسِ ، أَوْ مُرَائِيًا يُرَائِي النَّاسَ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ ، لَا يَكُونُ وَعْظُهُ وَكَلَامُهُ حَقِيقَةً . وَقِيلَ : أَرَادَ الْخُطْبَةَ ؛ لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ كَانُوا يَلُونَهَا فِي الْأَوَّلِ ، وَيَعِظُونَ النَّاسَ فِيهَا ، وَيَقُصُّونَ عَلَيْهِمْ أَخْبَارَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْقَاصُّ يَنْتَظِرُ الْمَقْتَ " لِمَا يَعْرِضُ فِي قِصَصِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَصُّوا هَلَكُوا " وَفِي رِوَايَةٍ : " لَمَّا هَلَكُوا قَصُّوا " أَيِ : اتَّكَلُوا عَلَى الْقَوْلِ وَتَرَكُوا الْعَ

لسان العرب

[ قصص ] قصص : قَصَّ الشَّعْرَ وَالصُّوفَ وَالظُّفْرَ يَقُصُّهُ قَصًّا وَقَصَّصَهُ وَقَصَّاهُ عَلَى التَّحْوِيلِ : قَطَعَهُ . وَقُصَاصَةُ الشَّعْرِ : مَا قُصَّ مِنْهُ ، هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَطَائِرٌ مَقْصُوصُ الْجَنَاحِ . وَقُصَاصُ الشَّعْرِ ، بِالضَّمِّ ، وَقَصَاصُهُ وَقِصَاصُهُ ، وَالضَّمُّ أَعْلَى : نِهَايَةُ مَنْبَتِهِ وَمُنْقَطِعُهُ عَلَى الرَّأْسِ فِي وَسَطِهِ ، وَقِيلَ : قُصَاصُ الشَّعْرِ حَدُّ الْقَفَا ، وَقِيلَ : هُوَ حَيْثُ تَنْتَهِي نَبْتَتُهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ وَمُؤَخَّرِهِ ، وَقِيلَ : قُصَاصُ الشَّعْرِ نِهَايَةُ مَنْبَتِهِ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ . وَيُقَالُ هُوَ مَا اسْتَدَارَ بِهِ كُلِّهُ مِنْ خَلْفٍ وَأَمَامٍ وَمَا حَوَالَيْهِ ، وَيُقَالُ : قُصَاصَةُ الشَّعْرِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : يُقَالُ ضَرَبَهُ عَلَى قُصَاصِ شَعْرِهِ وَمَقَصِّ وَمَقَاصِ . وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْجُدُ عَلَى قُصَاصِ الشَّعْرِ ، وَهُوَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مُنْتَهَى شَعْرِ الرَّأْسِ حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْمِقَصِّ ، وَقَدِ اقْتَصَّ وَتَقَصَّصَ وَتَقَصَّى ، وَالِاسْمُ الْقُصَّةُ . وَالْقُصَّةُ مِنَ الْفَرَسِ : شَعْرُ النَّاصِيَةِ ، وَقِيلَ : مَا أَقْبَلَ مِنَ النَّاصِيَةِ عَلَى الْوَجْهِ . وَالْقُصَّةُ بِالضَّمِّ : شَعْرُ النَّاصِيَةِ ، قَالَ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ يَصِفُ فَرَسًا : لَهُ قُصَّةٌ فَشَغَتْ حَاجِبَيْـ ـهِ وَالْعَيْنُ تُبْصِرُ مَا فِي الظُّلَمْ وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ : وَرَأَيْتُهُ مُقَصَّصًا هُوَ الَّذِي لَهُ جُمَّةٌ . وَكُلُّ خُصْلَةٍ مِنَ الشَّعْرِ قُصَّةٌ . وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ : وَأَنْتَ يَ

شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

الأصول والأقوال4 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح ابن حبان

    ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ 4144 4139 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ : قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ ب

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث