فصل الوقت الصالح للجماع وأنفعُ الجِماع : ما حصلَ بعد الهضم ، وعند اعتدال البدن في حرِّه وبرده ، ويُبوسته ورطوبته ، وخَلائه وامتلائه . وَضَرَرُه عند امتلاء البدن أسهلُ وأقل من ضرره عند خُلوِّه ، وكذلك ضررُه عند كثرة الرطوبة أقلُّ منه عند اليبوسة ، وعند حرارته أقلُّ منه عند برودته ، وإنما ينبغي أن يُجامِعَ إذا اشتدتْ الشهوةُ ، وحصَلَ الانتشارُ التام الذي ليس عن تكلُّفٍ ، ولا فكرٍ في صورة ، ولا نظرٍ متتابع . ولا ينبغي أن يستدعي شهوةَ الجِماع ويتكلفها ، ويحمل نفسه عليها ، وليُبادْر إليه إذا هاجتْ به كثرةُ المَنِي ، واشتد شَبَقُهُ ، وليحذرْ جِماعَ العجوز والصغيرةِ التي لا يُوطأُ مثلُها ، والتي لا شهوة لها ، والمريضةِ ، والقبيحةِ المنظرِ ، والبَغيضة ، فوطءُ هؤلاء يُوهن القُوَى ، ويُضعف الجِماع بالخاصِّية ، وغلط مَن قال من الأطباء : إن جِماع الثيِّب أنفعُ من جِماع البكر وأحفظُ للصحة ، وهذا من القياس الفاسد ، حتى ربما حذَّر منه بعضُهم ، وهو مخالف لِما عليه عقلاءُ الناسِ ، ولِما اتفقتْ عليه الطبيعةُ والشريعة . وفي جِماع البِكر من الخاصِّية وكمالِ التعلُّق بينها وبين مُجامعها ، وامتلاءِ قلبها من محبته ، وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره ، ما ليس للثَيِّب . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لجابر : " هلا تَزوّ

بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ قُلْت : تَقَدَّمَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ ، وَالْخُدْرِيِّ . فَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ ، أَوْ مَذْيٌ ، فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ . انْتَهَى وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَقَالَ : وَأَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ الْحُفَّاظُ عَنْهُ يَرْوُونَهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

الحَدِيث الثَّانِي عَن عَلّي بن طلق اليمامي رَضِي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُول الله عَنهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " إِذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة ، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصَّلَاة " . هَذَا الحَدِيث جيد الْإِسْنَاد ، رَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" ، وَأَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالتِّرْمِذِيّ فِي الرَّضَاع ، وَالنَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الطَّهَارَة فِي (سُنَنهمْ) . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . قلت : وصحيح ؛ فقد أخرجه أَبُو حَاتِم فِي " صَحِيحه " ، وَقَالَ : لم يقل فِيهِ : "وليعد صلَاته" إِلَّا جرير بن عبد الحميد . قلت : قد نسبه الْبَيْهَقِيّ وَغَيره إِلَى سوء الْحِفْظ فِي آخر عمره ، لكنه من رجال الصَّحِيحَيْنِ ، وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَن قَالَ : رَوَاهُ عَن عَلّي بن طلق <علم نوع="منقو

الحَدِيث الثَّانِي عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَلْعُون من أَتَى الْمَرْأَة فِي دبرهَا " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه بأسانيد مُخْتَلفَة ، وَهَذَا لفظ أبي دَاوُد . وَلَفظ أَحْمد - فِي إِحْدَى رواياته - : " الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته فِي دبرهَا (لَا ينظر الله إِلَيْهِ " وَفِي لفظ لَهُ كَلَفْظِ أبي دَاوُد ، وَلَفظ ابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ فِي إِحْدَى روايتيه " لَا ينظر الله إِلَى رجل يَأْتِي امْرَأَته فِي دبرهَا ) ، (و) لَفظه فِي الْأُخْرَى " اسْتَحْيوا من الله حق الْحيَاء ، لَا تَأْتُوا النِّسَاء فِي أدبارهن " وَلَفظ التِّرْمِذِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى " من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا أَو كَاهِنًا فَصدقهُ ؛ فقد كفر بِمَا أنزل الله عَلَى مُحَمَّد " . قال التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَكِيم الْأَثْرَم ، عَن أب