[ 133 ] 1608 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ح . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ . [ 134 ] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . <متن

‎( ‎36 ) باب الشفعة ( 1608 ) [1700] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ . وفي أخرى : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ ، أَوْ حَائِطٍ . وذكر نحو الأول . ( 36 ) ومن باب : الشفعة ( قوله : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كل شرك لم يُقْسَم ) أي : حكم ، وألزم . والشُّفعة في اللغة : هي الضم ، والجمع ، كما قدمناه في الإيمان . وهي في عرف الشرع : أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به ، وهي حق للشريك على المشتري ، فيجب عليه أن يُشْفِعَهُ ، ولا يحل له الامتناع من ذلك . و( الشرك ) : النصيب المشترك . وقد يقال على الشريك ، كقوله تعالى : جَعَلا لَهُ شُرَك

1300 - ( 3 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ : رَبَعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ). وَرَوَى : ( الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ : رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ ). مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِهِمَا ، وَلَهُ طُرُقٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : الرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ تَأْنِيثٌ رَبْعٍ .

الحَدِيث الثَّالِث " أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالشُّفْعَة فِي كل [ شركَة لم تقسم ] ربعَة أَو حَائِط لَا يحل لَهُ أَن يَبِيعهُ حَتَّى يُؤذِن شَرِيكه ، فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك ، وَإِن بَاعه وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم فِي "صَحِيحه" بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث جَابر رَضي اللهُ عَنهُ كَذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ : "أَن يَبِيع" بدل "أَن يَبِيعهُ" وَقَالَ : "فَإِن بَاعَ" بدل "فَإِن بَاعه" قَالَ الرَّافِعِيّ : وَرُوِيَ " الشُّفْعَة فِي كل (شرك) ربع أَو حَائِط " . قلت : هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة ، أخرجهَا مُسلم فِي "صَحِيحه" أَيْضا من هَذَا الْوَجْه ، وَهَذَا لَفظه : " الشُّفْعَة فِي كل شرك فِي أَرض (أَو ربع) أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يعرض (عَلَى) شَرِيكه [ فَيَأْخُذ ] أَو يدع فَإِن أَبَى (فشريكه) أَحَق بِهِ حَتَّى يُؤذنهُ " . <

3477 - حَدِيثُ (مي ش جا حب قط طح حم) : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ . . . الْحَدِيثَ . (مي) فِي الْبُيُوعِ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهِ . الشَّافِعِيُّ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِلَفْظِ : " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ " . (جا) فِيهِ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ ، بِهِ . (حب) فِي الثَّالِثِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهِ . وَفِي لَفْظِهِ مُخَالَفَةٌ . (قط) فِي الْأَحْكَامِ : ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَا : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، بِهِ . وَقَالَ : لَمْ يَقُلْ : لَمْ يُقْسَمْ " فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ . (طح) فِي الشُّفْعَةِ : ثَنَا يُونُسُ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْهُ ، بِ