86 - بَاب لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ 5195 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ " . وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ . قَوْلُهُ ( بَابُ لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) الْمُرَادُ بِبَيْتِ زَوْجِهَا سَكَنُهُ سَوَاءٌ كَانَ مِلْكَهُ أَوْ لَا . قَوْلُهُ ( عَنِ الْأَعْرَجِ ) كَذَا يَقُولُ شُعَيْبٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ : " عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " ، وَقَدْ بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ . قَوْلُهُ ( لَا يَحِلُّ لِلْمَر

( باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ) أي هذا باب يذكر فيه لا تأذن المرأة إلى آخره والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء كان ملكه أم لا . 125 - حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره . مطابقته للترجمة في قوله : ( ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) وهذا السند بعينه قد مر غير مرة لمتون مختلفة . وأبو اليمان الحكم بن نافع ، وشعيب هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي ، وأبو الزناد بكسر الزاي وتخفيف النون عبد الله بن ذكوان ، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز . والحديث أخرجه النسائي في الصوم عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان بقصة الصوم . وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام : الأول في صوم المرأة تطوعا وقد مر عن قريب ، الثاني : قوله : ( ولا تأذن في بيته ) أي لا تأذن المرأة في بيت زوجها لا لرجل ولا لامرأة يكرهها زوجها ؛ لأن ذلك يوجب سوء الظن ويبعث على الغيرة التي هي سبب القطيعة ، وفي رواية مسلم من طريق همام عن أبي هريرة : وهو شاهد إلا بإذنه ، وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج <الصفحات جزء="20

19182 - حَدِيثُ ( مي خز عه حم ) : " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ " . مي فِي الصِّيَامِ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْهُ ، بِهِ . خز فِيهِ : ثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، بِهِ . لَيْسَ فِي سَمَاعِنَا . ( عه ) فِيهِ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، بِهِ . قَالَ عَلِيٌّ : ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بَعْدَ ذَلِكَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَرَادَدْتُهُ فِيهِ ، فَثَبَّتَ عَلِيَّ مُوسَى ، وَرَجَعَ عَنِ الْأَعْرَجِ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَيُّوَيْهِ ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْهُ ، بِهِ . أَحْمَدُ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، بِهِ .

13729 - [ خ س ] حديث : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره . (خ) في النكاح (87) عن أبي اليمان، عنه به. قال: ورواه أبو الزناد أيضا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة (ح 13390) في الصوم - يعني قصة الصوم دون ما بعدها. س في الصوم (الكبرى 77: 2) عن محمد بن علي بن ميمون، عن أبي اليمان - بقصة الصوم.