66 - 1198 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " . قَالَ : فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ ؟ قَالَ : تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا . 67 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " خَمْسٌ فَوَاسِقُ ي

1199 [1069] وعن ابن عمر عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . و( الحدأة ) بكسر الحاء ، مهموز ، والجمع : حِداء : مقصور ، مهموز . وكذا في بعض الروايات . وأما رواية : ( الحديا ) ؛ فقال ثابت : صوابه : الهمز على معنى التذكير ، وإلا فحقيقته : الحديئة ، وكذا قيده في " صحيح البخاري " . أو : ( الحدية ) على التسهيل . وقول القاسم في " الأم " : تقتل بصغر لها ؛ أي : بمذلة وقهر ، كما قال تعالى : وَهُمْ صَاغِرُونَ و( العقور ) في وصف الكلب : هو الذي يعقر كثيرًا ؛ أي : يجرح . يقال : سرج معقر : إذا كان يجرح الدابة . قال الشاعر : . . . فتنفست كتنفس الظبي العقير أي : المجروح . وقيل : الدَّهِش . وقد استدل مالك ، والشافعي ، وأصحابهما بإباحة قتل هذه الفواسق في الحرم ؛ على أن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بحدٍّ . وذهب أبو حنيفة إلى الفرق بين ما اجترحه فيه مما يوجب القتل ، فيقام فيه ، وبين ما اجترحه خارجًا ف

9860 حَدِيثُ ( خز عه طح حم ) : خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ لِلْمُحْرِمِ . الْحَدِيثَ . خز فِي الْحَجِّ : ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْهُ ، بِهِ . لَيْسَ فِي السَّمَاعِ . ( عه ) فِيهِ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، نَحْوَهُ . طح فِيهِ : ثَنَا يُونُسُ بِهِ . وَعَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحْدَهُ بِهِ . وَعَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا وَهْبٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، بِهِ . أَحْمَدُ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، هُوَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ ثَلَاثَتُهُمْ ، عَنْهُ ، بِهِ .

7138 - وبه في (الحج 9: 16) خمس من قتلهن - وهو حرام - فلا جناح عليه ...... الحديث

قَالُوا: حَدِيثٌ يُفْسِدُ أَوَّلُهُ آخِرَهُ . 25 - قَتْلُ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسَقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ: الْغُرَابُ ، وَالْحِدْأَةُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالْحَيَّةُ ، وَالْفَأْرَةُ . قَالَ : فَلَوْ قَالَ: اقْتُلُوا هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَخَمْسَةً مَعَهَا ، لَجَازَ ذَلِكَ فِي التَّعَبُّدِ ، فَأَمَّا أَنْ تُقْتَلَ لِأَنَّهَا فَوَاسَقُ فَهَذَا لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ الْفِسْقَ وَالْهُدَى لَا يَجُوزُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَالْهَوَامُّ وَالسِّبَاعُ وَالطَّيْرُ غَيْرُ الشَّيَاطِينِ ، وَغَيْرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الَّذِينَ يَكُونُ مِنْهُمُ الْفِسْقُ وَالْهِدَايَةُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ الْمُعْتَقِدَ أَنَّ الْهَوَامَّ وَالسِّبَاعَ وَالطَّيْرَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا عِصْيَانٌ وَلَا طَاعَةٌ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ - وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِ اللَّهِ الْمُتَقَدِّمَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَنَا عَنْ نَبِيِّهِ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ : <آية الآية="20" السورة="النمل" ربط="3